سقوط توام لیر و ریال ایران نشان از روند اقتصادی دارد یا سیاسی
همزمان با کاهش ارزش ایران و محدودساختن خرید و فروش دلار در بازار، لیر ترکیه نیز روند مشابهی را پشت سر گذاشت و در یک روز به سطح بی سابقه ای از نزول رسید که این موضوع واکنش سریع بانک مرکزی ترکیه و افزایش نرخ بهره بانیک را برای تعدیل تقاضای دلار در پی داشت.
اقتصاد ترکیه پس از تحربه یک دوران تورمی و رشد اقتصادی منفی با اصلاحات اقتصادی انجام شده وارد مرحله رونق شد. یکی از دلایل این رونق روابط این کشور با دولت های غربی به ویژه آمریکا و اسراییل و کشورهای اروپایی بوده است و این موجب بوجود آمدن فرصت های اقتصادی برای این کشور و پیشرفت اقتصادی و بالتبع جذب سرمایه گذاران خارجی در این کشور شد. با حمایت صندوق جهانی پول و بانک جهانی، اقتصاد ترکیه رشد متوسط بالای ۷ درصد و تورم کنترل شده ای با میانگین زیر ۷ درصد را تجربه نمود و همچنین تولید ناخالص داخلی ترکیه طی دو سال از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ افزایش داشته است و این کشور در رتبه شانزدهم دنیا قرار گرفت. در این دوران نرخ برابری دلار در برابر لیر نیز با نوسانات مقطعی کم و با یک روند ملایم با توجه به تفاضل تورم داخلی و وارداتی از حدود ۱ به ۱.۸ افزایش پیدا کرد که این امر نیز موجب تمایل بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این اقتصاد در حال توسعه و همچنین شکل گیری باور عدم تغییر ناگهانی و پرشتاب این نرخ در میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی گشت.
پس از سال ۲۰۱۳ رویه سیاست گذاری سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج از ترکیه تغییر کرد و رییس جمهور این کشور تلاش کرد تا در سیاست گذاری های اقتصادی مداخله نماید و این موجب تنش و بحث های زیادی در فضای مطبوعاتی و اقتصادی کشور شد.
نتیجه این دخالت در سیاستگذاری پولی و سیاست های مالی رشد محور، افزایش بدهی های دولت و کسری حساب جاری ترکیه بود به طوریکه در طول یکسال اخیر، کسری حساب جاری این کشور از ۲.۷ به رقم بی سابقه ۷.۱ میلیارد دلار افزایش یافت و تورم به بیش از ۱۴ درصد و بیکاری به رقم بی سابقه بیش از ۱۱ درصد بالغ گشت. همچنین تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز رو به افول گذاشت و پس از رسیدن به رقم تاریخی ۹۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۸۶۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت.
در حوزه سیاست خارجی نیز فاصله گرفتن از ناتو و تعارض با آمریکا و کشورهای اروپایی بر سر مسائل منطقه ای و موضوعاتی مانند برخورد با کردها، دخالت در سوریه و پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین تنشهای مداوم با اسراییل، موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی و شروع روند خروج سرمایه ها از این کشور گردید که این خود موجب افزایش تقاضا برای دلار و از دلایل مهم بالا رفتن نرخ برابری دلار در برابر لیر بوده است.
تعارض با قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهان بر سر مسائل مختلف منطقه ای و ایدئولوژیک، مداخله سیاسیون در سیاستگذاری پولی و مالی کشور و عدم توجه به استقلال نهادهای اقتصادی مهمی مانند بانک مرکزی و همچنین در نظر نگرفتن منطق علمی و کارشناسی در اقتصاد، محدود کردن فضای فعالیت اقتصادی آزاد و افزایش فساد ناشی از دخالت سیاسیون و وابستگان آنها در فعالیتهای اقتصادی، افزایش محدودیت های سیاسی و امنیتی برای جامعه و جلوگیری از فعالیت آزاد رسانه ها و مطبوعات از جمله موارد مشترک در شیوه حکمرانی ایران و ترکیه به ویژه در سالیان اخیر بوده که نتیجه آن افول اقتصادی این دو کشور و تبلور آن در تضعیف پول ملی آنها در برابر دلار بوده است.
به نظر ادامه این روند موجب تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها و محدود شدن فعالیتهای اقتصادی شرکتها خواهد گردید که تاثیر آن بر شاخصهای اقتصاد کلان دو کشور ایران و ترکیه مانند تورم، رشد اقتصادی و بیکاری بیش از پیش دیده خواهد شد.
